تطبیق حقوق و آزادیهای متهم (بازداشت موقت) در حقوق ایران و اسناد بین الملل

قرار تامین کیفری عبارت است از تصمیمی که مقام قضائی صالح بر اساس قانون و در حدود اختیارات قانونی اتخاذ می نمایدو هدف از اتخاذ چنین تصمیمی اطمینان از دسترسی به متهم ،جلوگیری از فرار متهم ،جلوگیری از امحاء و آثار جرم و تضمین حقوق مدعی خصوصی و حضور به موقع وی در دادگاه می باشدو این قرار ممکن است تا صدور و یا اجرای حکم ادامه یابد. یکی از قرارهای تامین کیفری قرار بازداشت موقت است که شدیدترین نوع تامین می باشدکه به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم می گردد.مواد 32 و 35 آئین دادرسی کیفری در دادگاههای عمومی و انقلاب به این دو نوع قرار و شرایط صدور آن پرداخته است ومواد متفرقه دیگر که شرح آن در متن پایان نامه آمده است. مقنن با تصویب قوانین خاص و افزودن بندها و تبصره هائی به قانون آئیین دادرسی کیفری و استفاده از برخی عبارات کلی و مبهم مثل "فساد"و "بیم فرار"موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری را توسعه داده که این خلاف اسناد حقوق بشری بین المللی می باشد.در اسناد بین المللی نه تنها بازداشت موقت اجباری ممنوع است بلکه بازداشت موقت اختیاری نیز به شدت محدود گشته و از آن بعنوان آخرین وسیله جهت دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار و یا بیم تبانی با شهود نام برده شده است. در حقوق ایران بر خلاف اسناد بین المللی من جمله بند 3 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر می دارد" بازداشت پیش از محاکمه نباید به یک قاعده کلی تبدیل شود" ، صدور قرار بازداشت موقت بعنوان یک قاعده کلی است و عدم صدور آن بعنوان یک استثناء